شددت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى على ضرورة أن يتخذ الصندوق السعودي للتنمية خطوات ملموسة لتحديث نظامه الصادر قبل 40 عاما بما ينسجم مع التغيرات في المناخ الدولي والمحلي، مطالبة إياه بالإفصاح عن حساباته الختامية عند تقديم تقاريره المستقبلية.

وجاءت تلك الدعوة ضمن رأي اللجنة حول "التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1432 /1433هـ (حصلت "الوطن" على نسخة منه). وأشارت اللجنة إلى ما ورد في 5 قرارات سابقة لمجلس الشورى بشأن التقارير السنوية للصندوق، وطالبت اللجنة في توصيتها الأولى بتحديث نظام الصندوق السعودي للتنمية. فيما لاحظت استمرار الصندوق السعودي للتنمية في سياسته العامة في الإقراض وفي تمويل المشروعات الحيوية كالطرق والمستشفيات والسدود ومحطات الكهرباء والمدارس وغيرها منذ تأسيسه وحتى الآن.

وأكدت اللجنة على ضرورة إعداد دراسة مستقلة ومحايدة لتقييم دور الصندوق خلال مسيرته التاريخية في تحقيق أهدافه في مجالات الإقراض والمساعدات المالية كأحد الأدوات السياسية الخارجية للمملكة.

ودعت اللجنة في توصيتها الثانية إلى إعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن، فيما أكدت على وجوب إرفاق تقرير عن الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق مع التقرير الخاص بنشاط الصندوق خلال العام عند إحالته إلى مجلس الشورى، وأن يشتمل التقرير الخاص بنشاط الصندوق على جداول مقارنة بين ما يقدمه الصندوق والصناديق العالمية الأخرى المماثلة.